حرف‌های قلنبه و سلنبه برای کتمان بی‌کفایتی اقتصادی(خبر ویژه)
قلنبه سلنبه‌گویی سیاسی از سوی افراطیون مدعی اصلاحات، شگردی برای فرار از پاسخگویی به مسئولیت‌های اقتصادی عمل نشده و وعده‌های پوچ از آب در‌آمده است.
این طیف، به مدت هشت سال کارفرمای دولت موسوم به اعتدال بودند و بدترین رکورد‌های اقتصادی را برجا گذاشتند و طی یک سال گذشته نیز درحال تجدید خاطرات تلخ همان دوره بوده‌اند.
گزارهای اساسی افراطیون مدعی اصلاحات با بمباران میز مذاکره باطل شد و حال آنکه آنها ادعا می‌کردند مذاکره، سایه جنگ را دور می‌کند و دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه شراکت با ترامپ هم در راه است(!).
دولت هم در اثر انفعال نسبت به منویات این طیف، نمره قبولی از مردم و فعالان اقتصادی نمی‌گیرد.
اما در این میان، همان افراطیون تهیدست، به جای پاسخگویی یا ابراز شرمندگی نسبت به خسارت‌های بزرگی که به کشور تحمیل کرده‌اند، ادای آدم‌های طلبکار را در‌می‌آورند و ادعا می‌کنند که باید پس از جنگ 12روزه تغییرات ساختاری و سیاسی در نظام اتفاق بیفتد! طوری هم حرف می‌زنند که انگار نه انگار، گزاره‌های بنیادین خود آنها ابطال شده است. یک روز مدعی حذف نظارت استصوابی می‌شوند، روز دیگر، تغییر در صداوسیما و نماز جمعه را سوژه قرار می‌دهند، و مدتی بعد، ایجاد شورای دفاع را که اقتضای تجاری جنگ اخیر است، بهانه‌ای برای القای تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی قرار می‌دهند. ورشکسته‌ترین‌های‌شان هم که با دروغ تقلب در انتخابات 88 به جنگ جمهوریت و آشوب‌افکنی علیه رای اکثریت 24/5 میلیون نفری مردم رفتند، لاف رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان را می‌زنند تا عقده‌های ناکام فسیل‌های سلطنت‌طلب و منافقین را بازگو کرده باشند.
در این زمینه در هفته‌های گذشته چند شبنامه شبیه به هم توسط تیم چند نفره آذر منصوری و جواد امام و برخی عناصر همسو تهیه و منتشر شد. پس از آن نیز همین‌ها تحت عنوان حزب اتحاد ملت و درباره «بایسته‌های مهم پسا جنگ» نوشته‌اند: بدون اصلاحات ساختاری، عبور از بحران ممکن نیست. رژیم اسرائیل با توهم فروپاشی ایران، حمله گسترده‌ای آغاز کرد که با مقاومت جانانه مردم و نیروهای نظامی کشور طی دوازده روز شکست خورد. اما باوجود این پیروزی ملی، حاکمیت هیچ اقدام ملموسی برای پاسخ به فداکاری مردم و اصلاح شرایط از جمله در زمینه آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، اصلاح رسانه ملی، رفع فیلترینگ و اعلام عفو عمومی نکرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی هم که مدت‌هاست گروگان همین جماعت افراطی است و کلمه‌ای طرح مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم و بی‌عملی برخی مدیران دولتی همسو نمی‌نویسد، در مقاله‌ای نوشته است: انتشار خبر پدید آمدن قریب‌الوقوع تغییرات در ترکیب شاکله امنیتی و دفاعی کشور، انتظاراتی را در افکار عمومی مطرح کرد. با قطع نظر از افرادی که جابه‌جا و جایگزین می‌شوند، آنچه مهم است و می‌تواند تحول‌آفرین باشد تفکر و سیاست است که باید متحول شود و دستخوش تغییر گردد. تغییر و تحول واقعی فقط با عوض‌کردن افراد اتفاق نمی‌افتد، بلکه تفکر و سیاست‌ها باید متحول شود. سال‌هاست رکود و بی‌تحرکی در سیاست‌های کلان، باعث ناامیدی، مهاجرت نخبگان و مشکلات اقتصادی شده است. باید افراط را کنار گذاشت و جای آن را به اعتدال، عمل و واقع‌بینی داد. با تغییرات در ساختار امنیتی، افراطی‌گری باید جای خود را به اعتدال بدهد.
چناچه مشاهده می‌شود این روزنامه هم به سیاق دیگر هم‌طیفان، حتی یک سطر هم متعرض این واقعیت نمی‌شود که دولت همسو یک سال فرصت‌های ملی را پای مذاکره و اعتماد به آمریکا و بی‌عملی مطلق نابود کرد و موجب پدید آمدن برخی چالش‌های اقتصادی شد.
نکته قابل تأمل در همه این تحلیل‌های فرافکنانه این است که حتی یک بار ستاد اقتصادی دولت یا وزیران اقتصادی را در مصادیق مشکلات اقتصادی و تکالیف بر زمین مانده بازخواست نمی‌کنند اما ته تحلیل‌شان نسخه‌پیچی برای آزادی مجرمان امنیتی است که مجموعه تحرکات‌شان بازی در زمین اسرائیل و آمریکا بوده است.